مساحة إعلانية
كتب : عاطف طلب
في خطوة تعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو دعم القطاعات الحيوية وتعزيز جاذبية الاستثمار، أكد المهندس عبد الله مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق سكان للأشعة والتحاليل الطبية، أن قرار خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة والمعدات الطبية من 14% إلى 5% يمثل تحولًا استراتيجيًا قادرًا على إعادة رسم ملامح الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.
وأوضح مصطفى أن هذا القرار من شأنه تقليل الأعباء التشغيلية على المؤسسات الطبية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة وخفض تكلفتها على المواطنين، في ظل تزايد الطلب على الخدمات الصحية داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن توقيت القرار يحمل أهمية خاصة، حيث يتزامن مع الطفرة التي تشهدها مصر في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية والمشروعات الصحية المتخصصة، مؤكدًا أن تقليل تكلفة تجهيز هذه المنشآت سيعزز من جدوى الاستثمار ويشجع على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في القطاع.
وأضاف أن التأثير الإيجابي للقرار لا يقتصر على شركات الرعاية الصحية فقط، بل يمتد إلى قطاع التطوير العقاري، الذي بات ينظر إلى الأنشطة الطبية كعنصر رئيسي ضمن مشروعاته، سواء عبر إنشاء مستشفيات أو تخصيص مساحات للخدمات الصحية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد مصطفى أن خفض العبء الضريبي يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة، ويبعث برسائل ثقة وطمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل الفرص الواعدة التي يوفرها القطاع الصحي في مصر.
كما لفت إلى أن القرار يمنح المؤسسات الطبية فرصة لتحديث بنيتها التكنولوجية ورفع كفاءة أجهزتها، وهو ما ينعكس على تحسين مستوى الخدمة وتقديمها بأسعار أكثر تنافسية، بما يدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية بشكل شامل ومستدام.
وأوضح أن الأثر الإيجابي سيمتد أيضًا إلى المواطنين، من خلال تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي، لا سيما في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات الصحية.
وفي سياق متصل، أكد مصطفى أن خفض ضريبة الأجهزة الطبية يمثل محفزًا رئيسيًا لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الطبي والسياحة العلاجية خلال السنوات المقبلة، مستندًا إلى ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة وسوق واعدة.
وأشار إلى أن المكاسب المتوقعة ستطال كذلك قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وعلى رأسه شركات التأجير التمويلي والتخصيم، حيث سيؤدي انخفاض تكلفة الأجهزة إلى زيادة الطلب على حلول التمويل، سواء لشراء المعدات أو لتجهيز المنشآت الطبية.
وأضاف أن شركات التأجير التمويلي مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ في تمويل المستشفيات والعيادات، بينما ستستفيد شركات التخصيم من زيادة حجم التعاملات داخل القطاع، بما يعزز السيولة ويسرّع من وتيرة التوسع.
واختتم مصطفى تصريحاته بالتأكيد على أن قرار خفض ضريبة الأجهزة الطبية يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تتجاوز البعد الضريبي، لتدعم مسار التنمية المستدامة من خلال تمكين قطاع حيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن كل خفض في تكلفة الاستثمار الصحي هو استثمار حقيقي في جودة الحياة، وكل حافز للمستثمرين يمثل خطوة إضافية نحو نظام صحي أكثر كفاءة وانتشارًا وتنافسية.
مساحة إعلانية
